«برای این‌که همه چیز واقعا دست‌نخورده بماند، همه چیز باید ظاهرا تغییر کند.» نتایج انتخابات ریاست جمهوری یادآور این عبارت به‌یادماندنی از رمان «یوزپلنگ» اثر جوزپه لامپدوزا است.
جمهوری اسلامی نوعی «خودکامگی انتخابات‌محور» است، یعنی نظامی سیاسی که برای تضمین بقا و مشروعیت بخشیدن به خود از انتخابات بهره می‌برد.
می‌توان چنین حکومتی را به مغازه‌ای تشبیه کرد که مالکان و مدیرانش به طور موسمی و ادواری، ویترین مغازه را تغییر می‌دهند، اما نه کالای جدیدی عرضه می‌کنند و نه به مشتری تخفیف می‌دهند. هدف صرفا جلب مشتری و جلوگیری از رکود و برچیده شدن بساط کسب و کار است و بس.
پیپا نوریس، استاد نامدار سیاست تطبیقی در دانشگاه هاروارد، در کتاب «چرا صحتِ انتخابات مهم است؟» که سال ۲۰۱۴ منتشر شد، «مغالطه انتخابات‌گرایی» را این چنین تعریف می‌کند: «نفس برگزاری انتخابات، فارغ از چگونگی برگزاری آن، خودبه‌خود کنش سیاسی را به سوی رقابت‌های مسالمت‌آمیز میان نخبگان هدایت می‌کند و به فرد پیروز مشروعیت عمومی می‌بخشد.»
به عبارت دیگر، مروجان این مغالطه، که در اوایل دهه ۱۹۹۰ رایج شد، انتخابات را شرط لازم و کافی برای دموکراتیزاسیون می‌دانند. اما نوریس تاکید می‌کند که تجربیات کشورهای گوناگون نشان داده است که «هرچند انتخابات برای حکمرانی دموکراتیک لازم است اما بدون توسعه و تحکیم بسیاری از دیگر نهادها، از جمله قوانین و مقررات برای حفظ موازنه، قوه مقننه کارآمد و فراگیر، قانون‌مداری، قوه قضاییه مستقل، و حکومتی قادر به ارایه خدمات عمومیِ اساسی، کافی نیست.»
به نظر نوریس، در «خودکامگی‌های انتخابات‌محور»، نتیجه انتخابات«به علت نقض موازین بین‌المللی انتخابات، و توسعه‌نیافتگی دیگر نهادهای دموکراتیک، مخدوش است. در این حکومت‌ها، هدف از برگزاری انتخابات سرپوش نهادن بر سلطه پایدار احزاب حاکم است زیرا مشروعیت مردمی حاصل از انتخابات، فشارهای داخلی و بین‌المللی برای انجام اصلاحات لیبرال را کاهش می‌دهد.»
جنیفر گاندی و الن لاست-اوکار، دو استاد علوم سیاسی در دانشگاه ییل، در مقاله «انتخابات در نظام‌های خودکامه» که ۲۰۰۹ منتشر شد، توضیح می‌دهند که برگزاری انتخابات با کمترین میزان رقابت سیاسی به حکومت‌های خودکامه اجازه می‌دهد که بین تاییدصلاحیت‌شدگان و ردصلاحیت‌شدگان و همچنین میان موافقان و مخالفان شرکت در انتخابات (حامیان تحریم و تحریم‌شکنان) تفرقه بیندازند، با نظارت بر کارزارهای انتخاباتی و بررسی میزان مشارکت و نتایج رای‌گیری اطلاعات مهمی درباره موافقان و مخالفان خود گردآوری کنند، و در عین حال با کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای مشروعیت کسب کنند و احتمال اعتراضات خشونت‌آمیز را کاهش دهند.
با توجه به این‌که در این نظام‌ها، مقام‌های منتخب قدرت محدودی دارند و بخش عمده‌ای از قدرت و منابع اقتصادی و نظامی و اطلاعاتی همچنان در دست مقام‌های منتصب (هسته سخت حاکمیت) باقی می‌ماند، گاندی و لاست-اوکار نتیجه می‌گیرند که برگزاری انتخابات نه تنها تهدیدی برای نظام‌های خودکامه به شمار نمی‌رود بلکه در اکثر موارد از طریق مشروعیت‌بخشی به تثبیت این حکومت‌ها کمک می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی با تداوم مناقشه هسته‌ای با غرب، تشدید بی‌سابقه مخاصمه با اسرائیل و احتمال به قدرت رسیدن ترامپ، و در سطح داخلی با تعمیق مشکلات گسترده اقتصادی، کاهش چشمگیر میزان مشارکت در انتخابات پنج سال اخیر و از همه مهم‌تر ظهور خیزش و گفتمان انقلابی «زن، زندگی، آزادی» مواجه بود و در نتیجه با چنان بحران مشروعیتی دست و پنجه نرم می‌کرد که رهبر و سپاه چاره‌ای جز تغییر ویترین نداشتند و با اکراه به انبارگردانی و بیرون آوردن اصلاح‌طلبان از پستوی نظام تن دادند.
بنابراین، عجیب نیست که شورای نگهبان تنها سه سال پس از رد صلاحیت مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری قبلی، این بار صلاحیت او را تایید کرد. نهادهای بالادستیِ نظام روند انتخابات را به گونه‌ای طراحی و هدایت کردند که حضور پزشکیان به ابزاری برای «تحریم‌شکنی» انتخاباتی تبدیل شد زیرا بر دودستگی میان موافقان و مخالفان تحریم انتخابات افزود، مخالفان حکومت را درگیر منازعه‌ای فرسایشی با اصلاح‌طلبان تحریم‌شکن کرد و سرانجام میزان مشارکت در مرحله دوم انتخابات را اندکی افزایش داد.
اما مشروعیت حکومت چنان مخدوش است که رهبر نظام مجبور شد برای سرپوش نهادن بر گستردگی تحریم انتخابات به ترفندی مضحک متوسل شود و صرفا به مجموع تعداد آرای ثبت‌شده در دو مرحله اشاره کند.
نه تنها «ساختار» جمهوری اسلامی انحصار بخش عمده‌ای از قدرت و منابع مالی و نظامی در دست رهبر، سپاه و نهادهای انتصابی را تضمین می‌کند بلکه اصلاح‌طلبان نیز همواره، از جمله در هفته‌های اخیر، خود را «آخرین خاکریز نظام» خوانده‌اند و پزشکیان هم به صراحت تاکید کرده است که «سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری، میثاق مشترک ماست.»
به این ترتیب با توجه به سابقه اصلاح‌طلبان، دل بستن به «عاملیت» آن‌ها برای ایجاد تغییری معنادار در ساختار این نظام به هیچ وجه معقول نیست.
همچون دیگر نظام‌های تمامیت‌خواه، جمهوری اسلامی نیز اصلاح‌پذیر نیست و سرانجام روزی سقوط خواهد کرد. اصلاح‌طلبانِ تحریم‌شکن که به سودی کوتاه‌مدت دست یافته‌اند در بلندمدت بیش از پیش زیان خواهند دید و بر اثر تشدید بحران مشروعیت و ناکارآمدی حکومت، ته‌مانده سرمایه اجتماعی خود را هم از دست خواهند داد.
اریک وویار، نویسنده سرشناس فرانسوی، در کتاب «راه و رسم زمانه» که جایزه گنکور سال ۲۰۱۷ را برای او به ارمغان آورد، توصیفی از نخبگان حامی فاشیسم در دوران آلمان نازی ارائه می‌کند که می‌توان آن را در مورد اصلاح‌طلبان تحریم‌شکن نیز صادق دانست: «ما هرگز دو بار در یک ورطه سقوط نمی‌کنیم. اما همیشه به شکل یکسانی سقوط می‌کنیم، به شکلی مضحک و مخوف.»