گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ اجاره‌بها در مناطق شهری در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۴۰۳ نسبت به زمان مشابه سال قبل آن حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. تورم این بخش، ۸/۶ واحد درصد بیش از تورم عمومی است و این در حالی است که تیر امسال، دولت سقف افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد تعیین کرد.
آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار نشان می‌دهد در ۱۲ ماه منتهی به آبان امسال، اجاره بهای مسکن حدود ۴۲ درصد افزایش داشته است. همین گزارش نشان می‌دهد در ماه آبان، نرخ اجاره‌بها نسبت به مهر ماه حدود سه درصد و نسبت به آبان ۱۴۰۲، حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.
افزایش ۴۲ درصدی اجاره‌بها طبق این گزارش رسمی در حالی است که ششم تیر ماه ۱۴۰۳، مهرداد بذرپاش، وزیر مسکن و شهرسازی دولت سیزدهم، در حاشیه هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن گفت که در این جلسه که به نوعی آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم بود، متوسط سقف اجاره‌بها با رقم ۲۵ درصد به تصویب رسید.
تلاش دولت‌ها در جمهوری اسلامی برای کنترل قیمت‌ها با صدور مصوبات که از سوی منتقدان به نرخ‌گذاری دستوری تعبیر می‌شود، عموما شکست می‌خورد.
از تیر ماه تاکنون و پس از تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، تورم سالانه در این بخش طبق اعلام مرکز آمار به ترتیب در مرداد ماه ۴۱/۴ درصد، در شهریور ماه ۴۱/۷ درصد، در مهر ماه ۴۱/۸ درصد و حالا در آبان ماه ۴۱/۷ درصد ثبت شده است.
در تمامی این چهار ماه، تورم اجاره‌بها بیش از تورم عمومی بوده است و از شهریور تا آبان، تورم اجاره‌بها نسبت به تورم عمومی به ترتیب ۶/۶، ۷/۵، ۸/۲ و ۸/۶ واحد درصد، بالاتر گزارش شده است.
هزینه اجاره‌نشینی از سال ۱۳۹۹ با جهش چشمگیر روبه‌رو شد. علت این جهش، اول تورم شدید مسکن در سال‌های قبل و ادامه آن تاکنون و بعد تورم عمومی بالا از سال ۱۳۹۸ به بعد است.
روزنامه دنیای اقتصاد با انتقاد از نرخ‌گذاری دستوری در بخش مسکن نوشته است که اگر دولت به جای مهار تورم عمومی و مهار موتور تورم مسکن، برای بازار اجاره نرخ تعیین کند، نه تنها بازارپذیر نیست که تلاش برای عرضه به نرخ پایین‌تر از واقعیت اقتصادی، واکنش منفی نیز به دنبال خواهد داشت.