کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندان‌های ایران به اولین سالگرد خود رسید
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و جرایم عمومی در ۳۴ زندان سراسر ایران به اولین سالگرد خود رسید. وریشه مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، این کارزار را بخشی از «پیکاری ارزشمند» برای دست‌یابی به حیاتی انسانی خواند.
وریشه مرادی، سه‌شنبه در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد این کارزار نوشت: «یا باید زندگی را نزیست و یا باید با معنا و متعالی زیست ... هر گام در راه آزادی می‌تواند یک آزمون باشد و ما با فدا کردن جانمان در راه آزادی از این آزمون سربلند بیرون می‌آییم.»
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که با هدف اعتراض به اعدام‌های گسترده در ایران شکل گرفته، اکنون به پنجاه و سومین هفته خود رسیده است.
زندانیان در این کارزار، سه‌شنبه هر هفته دست به اعتصاب غذا می‌زنند تا صدای خود را در دفاع از حقوق بشر و ضرورت برچیدن اعدام‌ها، به گوش مردم ایران و نهادهای بین‌المللی برسانند.
مرادی در بیانیه خود تاکید کرد که به جای تمرکز بر حکم اعدام خود، «به مبارزه، خلق‌ها و روزهای پیش روی منطقه» می‌اندیشد.
او حمایت از زندانیان سیاسی و مخالفت با حکم اعدام را بخشی از «پیکاری ارزشمند» خواند که «انسانیت برای دست‌یابی به حیاتی انسانی، صحیح، آزاد، زیبا و نیک» انجام می‌دهد.
پنجاه و سومین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در شرایطی آغاز شد که از شروع سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۹۵۰ نفر از محکومان زندانی با حکم اعدام در زندان‌های مختلف ایران، به دار آویخته شدند.
فعالان کارزار با انتشار بیانیه‌ای یادآوری کردند که تنها در ماه دی، بیش از ۱۱۰ نفر در ایران به دار آویخته شده‌اند.
در این بیانیه آمده است که بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، هفتم بهمن و در آستانه دومین سالگرد کارزار، «با خشونت از زندان اوین ربوده» و به زندان قزلحصار منتقل شدند.
این دو زندانی هم‌اکنون در سلول‌های «بند امن» زندان قزلحصار محبوس هستند که محل نگهداری زندانیان در آستانه اجرای حکم اعدام است.
این بیانیه به حمایت‌های داخلی از جمله حمایت دانشجویان، معلمان، کارگران و زنان از کارزار اشاره و از اعتصاب عمومی در کردستان به‌عنوان نقطه عطفی یاد کرد که باید به تمام ایران گسترش یابد.
مغازه‌داران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، سوم بهمن در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند.
فعالان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» تاکید کردند در ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری دینی، اعدام به ابعاد غیر قابل باوری رسیده و به «ابزاری برای ارعاب مردم» بدل شده است و عموم شهروندان را به این وسیله، گروگان گرفته‌اند.
به گفته آن‌ها، جمهوری اسلامی از حکم اعدام نه به‌عنوان مجازاتی قانونی، بلکه به شکل ابزاری سیاسی برای «سرکوب و گرفتن انتقام از مردم ایران» استفاده می‌کند.
کارزار چگونه شکل گرفت؟
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار آغاز شد.
در ابتدای موج اعدام‌ها، نامه‌ای تظلم‌خواهانه از زندانیان عادی زیر حکم اعدام منتشر شد که خواهان کمک همه زندانیان و مردم ایران برای نجات جان خود و انبوه محکومان در صف اعدام شدند.
شروع کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با هفتمین روز اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، زندانیان سیاسی و عقیدتی قزلحصار مصادف شد.
اعضای اولیه کارزار به این دلیل سه‌شنبه را برای اعتصاب غذا انتخاب کردند که محکومان به اعدام را معمولا روزهای دوشنبه به سلول انفرادی منتقل کرده و در سحرگاه چهارشنبه اعدام می‌کنند.
در هفته‌های پی‌درپی بعدی، زندان‌های دیگری نیز به این کارزار پیوستند و اکنون در آغاز دومین سال «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، زندانیان محبوس در ۳۴ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند.
بندهای زنان، چهار و هشت زندان اوین، واحدهای دو و چهار قزلحصار، مرکزی کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، اراک، خرم‌آباد، اسدآباد اصفهان، دستگرد اصفهان، شیبان اهواز، سپیدار اهواز، نظام شیراز، بندهای زنان و مردان عادل‌آباد شیراز، برازجان، رامهرمز، بم، کهنوج، طبس، جوین، وکیل‌آباد مشهد، قائمشهر، بندهای مردان و زنان لاکان رشت، رودسر، حویق تالش، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، سقز، بانه، مریوان و کامیاران، ۳۴ زندانی هستند که به این کارزار پیوسته‌اند.
این حرکت اعتراضی با حمایت نهادهای حقوق بشری، فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی روبه‌رو شده است.
در ماه‌های گذشته جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از این کارزار تقدیر کرد و مای ساتو، گزارشگر ویژه فعلی، آن را «تعهدی تزلزل‌ناپذیر به عدالت و حقوق بشر» دانست.
